ملخص , استنتاجات وتوصيات

آذار 2011

هدوءصناعي

هدوء صناعي- من يراقب عمل المصانع؟

جمعية مواطنين من أجل البيئة في الجليل تنشر التقرير الثاني من سلسلة التقارير "هدوء صناعي" والتي تبحث موضوع عمل المصانع, مدى تقيدها بالقوانين والرقابة على المصانع  من قبل الحكومة والسلطات المختلفة.  للتقرير الأول اضغط هنا

ملخص, استنتاجات وتوصيات التقرير الثاني

هذاهوالتقرير الثانيمنسلسلةفصولالمعدةفيأعقابعملمتواصللجمعيةمواطنينمنأجلالبيئةفيالجليل. وكانتالجمعيةقدوضعتنصبأعينهافحصومتابعةقيامالسلطاتالمختلفةبواجبهاوفقالقانونبمراقبةالسلوكالبيئيللمصانع،ومدىالتزامالمصانعبالمطالبالبيئيةالمحددةلهاوفقالقانون.

التقريريفحصويعرضللجمهورمعلوماتتبقىمخبأةعادةفيأدراجالمكاتب, إمالدىالسلطاتأولدىالمصانعوالتينجحتالجمعيةبالحصولعليهابعدجهدكبيرمنيفحص؟منيركزالمعلومات؟ماهينتائجالفحوصات؟  ومنيتخذالإجراءاتأويطبقالقانونعندالحاجة؟

التقريريجمعبينمسحجغرافي, جمعمعلوماتوتحليلعلميوهويفحصالأسئلةالتالية:

هلتقومالمصانعبعملالفحوصاتالمطلوبةمنهاحسبالقانونوشروطرخصةالعمل؟

هل المعايير ملائمة للشروط العالمية؟ ماهينتائجالفحوصاتوهلهيمطابقةللشروط?

هلتقومالسلطاتبمراقبةعملالمصانعمنالناحيةالبيئيةبشكلمتتابعودوري؟

التقريرالأولبحث 25مصنعافيالجليلالغربي. التقرير الثاني يبحث 19 مصنعا إضافيين, معملين لتطهير مياه الصرف ومستشفى الجليل الغربي-نهريا. 

النتائج الأساسية للتقرير:

  • معظمالمصانعلاتلتزمبالشروطالمحددةلهافيرخصةالعمل (منحيثالالتزامبالمعايير،عددالفحوصاتأوبتقديمالتقاريرللهيئةالمسؤولة) فيمجالتلويثالهواءومعالجةمياهالصرفالصناعي.

  • معظمالمعاييرالموضوعةللمصانعلمنعتلوثالهواءقديمةولم يتم ملاءمتها حتى اليومللمعاييرالعالميةالعصرية. فيعدد قليل منالمصانعلميتمأصلاتحديدمعاييرلمستوىتلويثالهواء.

  • أمابمايتعلقبالمعاييرلمعالجةمياهالصرفالصناعيفإنهاتتلاءمبشكل جزئي معمماثلتهاالعالمية. الطريقة المتبعة في إسرائيل لمعالجة مياهالصرفالصناعية تختلف عن الطريقة الموصى بها من قبل ال-BAT [1] والتي تطلب من المصانع معالجة مياه الصرف في حدود المصنع ذاته وليس في المعامل اللوائية.  استعمال هذا الأسلوب, بالإضافة إلى عدم امتثال المصانع للمعايير, هم أحد الأسباب المركزية لحدوث تعطيلات في عمل معامل التطهير. النتيجة هي , في بعض الأحيان, تدفق مياه عادمة غير معالجة للوديان والبحر, وفي معظم الأحيان استعمال كميات كبيرة من المياه المعالجة الرديئة والتي لا تستوفي الشروط المطلوبة, إما لري المزروعات أو ضخها إلى الوديان والبحر. استعمال هذه المياه يسبب أضرارا كبيرة للمزروعات, التربة, صحة الإنسان, المياه الجوفية ومياه الوديان والبحر.

  • في السنة الأخيرة طرأ تحسن كبير في نشر المعلومات البيئية من قبل السلطات في الانترنت. وزارة حماية البيئة كانت السباقة لذلك إذ قامت بالاستعداد بشكل كامل لتطيقأنظمة حرية المعلومات البيئية الجديدة والتي تفرض على جميع مؤسسات الدولة نشر كل معلومة بيئية تصلها أو أعدت على يدها.من جهة اخرى, باقي المؤسسات الحكومية, بما فيها الوحدات البيئية واتحادات المدن لأجل البيئة, لا تزال ,بمعظمها, لا تطبق الأنظمة المذكورة [2].

  • هنالك تحسن طفيف في تعامل السلطات المحلية مع الطلبات المقدمة لها حسب قانون حرية المعلومات, ولكن معظمها لا تطبق الأنظمة المذكورة.

  • مواطنالمعنيبالحصولعلىمعلوماتمتعلقةبمصنعمايتواجدقربمكانسكنهبإمكانه اليوم  إيجاد جزء من المعلومات في موقع وزارة حماية البيئة.

  • تحسن آخر ملحوظ طرأ على عمل المصانع بكل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة. هذا التحسن ينعكس بالمبالغ المستثمر ة لمعالجة مشكلة المواد المنبعثة ومطابقة المعايير, وأيضا بالتعاون مع منظمات مدنية مثل الجمعية.

  • لايتمجمعالمعلوماتعنالمصانعبشكلمنهجيمنقبلالسلطات ولايوجدهيئةواحدة تركز المعلومات وتراقبعملالمصانعبشكلمتتابعودقيق أو تقومبمراقبةعملالمصانعوفقشروطرخصةالعملبشكلدوري؛ليس هناك خطة عمل واضحة لتوزيع الصلاحيات بين وزارة البيئة, الوحدات البيئية والسلطات المحلية. هذاالأمريقللجدامنقدرتهاالرادعةللمصانع،ويمسبقدرتهاعلىالقيامبإجراءاتقانونيةعندالحاجةضدالمصانعالملوثة.

  • لا يتم فحص الانبعاثات الصادرة عن المستشفيات بشكل واف , مع أنها تساهم في تلويث الهواء والمياه. على سبيل المثال, كمية المواد الطبية والأدوية الموجودة في مياه صرف المستشفيات تشكل بين 5%-30% من الكمية العامة في مياه الصرف. معظم هذه المواد لا يمكن التخلص منها في معامل التطهير وتبقى موجودة في المياه المعالجة والتي يتم استخدامها للري عادة.

  • وزارة الصناعة والعمل لا تقوم بنشر الفحوصات التي يتم إجراؤها في محيط العمال في المصانع, كما يلزمها القانون.

منالمهمالتشديدعلىمايلي:

  1. أبعادالتقريرلاتنحصرفيمنطقةلواءالشمالفقط, إنماهيصحيحةلكلالمناطق, حيثأنطريقةالعمل (أوعدمالعمل) مشتركةفيكلألويةالبلاد. هذهالنتائجأيضاًلاتقتصرعلىمدةزمنيةمحددة. بعضالمواد  هيمواد  سامةجداً،بعضهاموادمسرطنةلاتتلاشىأبداوسوفتستمربالمسبسلامةالسكانسنينحتىبعدحدوثالمخالفة. بالإضافةإلىذلكمنالمعروفأنضرراًبيئياًواحدالهتأثيراتجمةعلىمجملالنظامالبيئي. مثالاَعلىذلك, المياهالملوثةتمسعمليةالتمثيلالضوئيلدىالنباتاتوبالتاليفإنعمليةإنبعاثالأوكسجينتتضرروتقلنسبتهفيالهواء.

  2. انالمعاييرالمتساهلةمعالمصانعوقلةفرضالغراماتعلىالجهاتالملوثةللبيئةتعنيأنالمصانعتحظىبمكافآتاقتصاديةعلىحسابصحةالجمهور.

 

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

معايير تلويث الهواء

عدد المصانع الإجمالي: 20 (تم إخراج معامل التطهير من الحساب حيث أن موضوع الانبعاثات للهواء ليس له صلة)

         

 

 

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

معايير  تلويث مياه الصرف

عدد المصانع الإجمالي: 22

     

 

 

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

عدد المصانع الإجمالي: 22

 

  

 

 

 

 

التوصيات للمصانع:

  • على المصانع استعمال أفضلالتقنيات المتاحة BAT من تلقاء أنفسهم [3]  وعدم الانتظار لشروط خاصة بذلك. التجارب في العالم أثبتت أن الاستثمار في تكنولوجيات الحد من التلوث مجدي اقتصاديا علىالمدى الطويل.

  • على المصانع تحسين أنظمة معالجة مياه الصرف الصناعي بشكل فوري. على المصانع الكبيرة دراسة إمكانية إنشاء نظام معالجة مياه الصرف الصحي في حدودالمصنع ذاته ، حتى لا يلوث شبكات الصرف الصحي البلدية.

  • على المصانع إجراء فحوصات دورية في محيطالعاملين في المصنع ، على النحو الذي يحدده القانون ، وعلى الفحوصات أن تشمل كلمجموعةالمواد السامة المستعملة في الإنتاج أو مخزونة في المصنع.

  • على المصانع نشرمعلومات عن تنفيذ أفضل التقنيات المتاحة ونتائج الفحوصات الدوريةفيمواقعهما على الانترنت .الجمهور اليوم هو أكثر وعيا ولا يكتفي بشعارات مثلالالتزام الاجتماعي و البيئي وإنما يريد رؤية معلومات مؤكدة وإثباتات علمية.

  • توصية خاصة للمستشفيات -ينبغي على المستشفيات الخاصة معالجة بقايا المواد الطبية والادوية في منشأة خاصة ، قبل ارسالها لنظام المجاري البلدية.

 

للعمال في المصانع:

  • ينبغي على عمال المصانعتجنب التعرض (عن طريق اللمس والتنفس) للمواد السامة . الموادسامة تمتص في الجسم ايضا عبر الملابس والجلد. عليهم الانصياع لتعليمات السلامة ، واستخدام المعداتالواقية.

  • عليهم مطالبة المشغل بإجراء فحوصات دورية في محيطعملهم في المصنع ، على النحو الذي يحدده القانون ، وعلى الفحوصات أن تشمل كلمجموعةالمواد السامة المستعملة في الإنتاج أو مخزونة في المصنع.

  • عليهم مطالبة المشغل باستعمال أفضلالتقنيات المتاحةلمنع تسرب المواد السامة.

  • عليهم الخضوع لفحوصات دم دوريةللكشف عن وجود مواد سامة وينبغي أن تشمل الفحوصات معظم المواد التي يتعرضون لها خلال عملهم.

 

للجمهور:

  • ينبغيعلىالسكان الحصول على معلومات حول ما يحدث حولهم اما من السلطات أو من المصانع نفسها.

  • ان يكونوا متيقظين وان يعوا أن الحلة الضراء التي تكتسي بها بعض المناطق الصناعية هي مضللة ولا تعكس التأثيرات الحقيقية.

 

لوزارة البيئة والوحدات البيئية

بما أن بما أن معظم الواجبات و صلاحيات الرقابةوتطبيقالقانونموجودةلدى  وزارةحمايةالبيئة،فعليها،بأسرعمايمكن،تحسينكلهيئةالرقابة  وتطبيقالقانونوذلكمنأجلاستنفاذكلالصلاحياتالتيتتيحهاالتشريعات, القديمةمنهاوالجديدة. عليهم بالأخص:

  • الاستمرار في زيادة الوظائف وعدد العاملين في اللواءات المختلفة لكي يصبح بالامكان تطبيق جميع آلياتالإشراف والرقابة.

  • تحسين عملية جمع الأدلة بشكل أكثر شموليةومهنيةلتنجيع المسارات القضائية والجنائية.

  • إعدادونشرخطة عمل واضحة للاشراف, للرقابة ولتوزيع الصلاحيات بين وزارة البيئة, الوحدات البيئية والسلطات المحلية وفقا لمبادئ توجيهية محددة سلفا.

  • وقف "المفاوضات" مع المصانع الملوثة .

  • حتلنة شروط رخص العمل وملاءمتها للشروط الحديثة المتعارف عليها دوليا ، بما في ذلك معايير الانبعاثات للهواء ومعايير مياه الصرف.

  • إلزام المصانع بنشرنتائج الفحوصات الدوريةفيمواقعهما على الانترنت.

  • انشاء نظام عمل ومرجعية خاصة بالمستشفيات بكل ما يتعلق بشروط ترخيص عملهم ، باشتراك وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة , والتعامل معهم مثل أي مصنع اخر.

 

للسلطات المحلية

  • على السلطة المحلية أن تتفاعل وتتدخل أكثر في عملية الرقابة على المصانع.

  • على السلطة المحلية الاستعداد فورا لتطبيق أنظمة حرية المعلومات البيئية الجديدة.

  • على السلطة المحليةتطبيق قانونالسلطات المحلية (صلاحيات المفتشين) ، 2008.

  • على السلطة المحليةإلزام المصانع , عبر رخصة العمل,  بنشرنتائج الفحوصات الدوريةفيمواقعهما على الانترنت.

 

للكنيست

  • على الكنيست تعجيل سن التعديل لقانون حرية المعلوات, والذي يلزم نشر شروط رخص العمل المتعلقة بمياه الصرف الصناعي, كما هو الحال في مجالالانبعاثات .

  • تحديد نظام عمل وتوزيع لصلاحيات الرقابة على المستشفيات بين وزارة الصحة , وزارة حماية البيئة وباقي الوزارات.

 


 [1]أفضلالتقنياتالمتاحة, وهي مدونة ضمن BREF- Best Available Techniques Reference Documents- وثائقمرجعيةبأفضلالتقنياتالمتاحة ويمكنالاطلاععلىمزيدمنالمعلوماتعنالتقنياتذاتالصلةبالقطاعاتالمختارة،فيأعمالالمكتبالأوروبيالخاصةبالمنعوالمراقبةالمتكاملينللتلوث (IPPC) علىالموقع: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

 [2]يمكن الاطلاع على معطيات مفصلة في نتائج المسح الذي أجرته الجمعية في ديسمبر 2010

[3] وفقا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية و البيئية للشركات - Corporate Responsibility

 

צרו קשר للاتصال بنا

דרכי התקשרות עם עמותת אזרחים למען הסביבה

משרד העמותה: רחוב הנפח 10, קומה 1, כרמיאל

אימיילinfo@cfenvironment.org.i

פקס:  04-9978837

הצטרפו אלינו انضموا إلينا

אתם כאן: דף הבית ملخص , استنتاجات وتوصيات